تسهيل الصناعة في السعودية- تنافسية وكفاءة طاقة لمستقبل مستدام

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على التطورات الملحوظة في بيئة الأعمال السعودية، مُشدداً على أن تأسيس مصنع في المملكة أصبح الآن أكثر يسراً وسهولة من إنشاء مطعم، وذلك بفضل تبسيط الإجراءات وتسريع الخطوات اللازمة. وأشار معاليه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 90% من الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي! هذا التحول الإيجابي ليس بالأمر المستغرب، إذ أن تبسيط الإجراءات وإنجازها بكفاءة عالية عبر المنصات الرقمية أصبح سمةً بارزة في معظم القطاعات الحكومية بالمملكة. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو ضمان قدرة هذه المصانع، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الأخرى، على الصمود والمنافسة الفعالة في السوق، بما يسهم في نهاية المطاف في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تأثيره الإيجابي على المجتمع بأكمله! وانتهز هذه الفرصة للإشادة ببرنامج تنافسية القطاع الصناعي، الذي يقدم حلولاً مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة في المنشآت الصناعية. يوفر هذا البرنامج دعماً شاملاً ومتكاملاً، يشمل حلولاً فورية ومستقبلية، مع التركيز الشديد على التحول نحو مصادر الطاقة المثلى، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، ونشر الوعي بأفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية على المدى الطويل. إن تقديم الدعم اللازم لتحفيز المنشآت الصناعية على تبني مصادر طاقة أكثر كفاءة وجودة، وتشجيعها على المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات الكربونية، يعتبر مبادرة رائدة تنسجم تماماً مع رؤية السعودية الطموحة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود المملكة ويعزز دورها الحيوي على الصعيد الدولي! وأرى أن المنشآت الصناعية اليوم أمام فرصة عظيمة للاستفادة القصوى من هذا البرنامج الطموح، والإسهام الفاعل الذي يقدمه لمساعدتها على الارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة. هذه الاستفادة لن تقتصر فقط على المنشآت الصناعية من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمدخلات الرئيسية للإنتاج، بل ستمتد آثارها الإيجابية لتشمل أيضاً حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع ككل!